«تشريعية النواب» توافق على حذف المادة 267 .. من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بنشر أخبار عن وقائع الجلسات، وذلك استجابة لطلبات الصحفيين وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والاعلام.
وجاء قرار اللجنة في اجتماعها، اليوم /الأحد/ بعد مطالبة النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة سالفة الذكر من مشروع القانون والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، حيث أيده في طلبه النائبان عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافتها في قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي وافق على حذف المادة، لتقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حذفها.
